أول إتفاقية دولية عامة معينة ومتخصصة بحصر مجموعة التدابير وحصر الإجراءات الواجب على المجتمع الدولي والدول إتخاذها والالتزام بها لضمان مكافحة الفساد والقضاء عليه دخلت حيز النفاذ في العام :

2005

أي من التالية يعتبر من اعمدة النزاهة الخاصة بالمؤسسات التنفيذية 

الحكومة 

احد المبادئ العامة للوقاية من الفساد في الوظيفة العامة في فلسطين 

النجاعة في العمل 

احد المبادئ العامة للوقاية من الفساد في الوظيفة العامة في فلسطين 

النجاعة في العمل 

ادارة عملية الشراء الحكومي وفق قواعد واضحة ومفهومة من الاطراف ذوي المصلحة 

الشفافية في المشتريات 

ادارة عملية الشراء وفق قواعد واضحة مفهومة من الاطراف ذوي المصلحة تسمى :

الشفافية في المشتريات الحكومية 

استوعبت السلطة الوطنية حين استلامها لمقاليد الحكم عام 1994 كوادر الفصائل الفلسطينية وموظفي الادارة والذين بلغ عددهم 

22000 موظف 

اشتمل القانون الفلسطيني لمكافحة الفساد على الأفعال التالية واعتبرها فساد باستثناء :

جرائم السرقة

اعتبار القانون مرجعية للجميع ، وضمان سيادته ، وتطبيقه على الجميع دون إستثناء :

سيادة القانون

الإستفادة من السلطة للحصول على منفعة خاصة ، من خلال إستثمار المعلومات التي يفترض بأنها سرية في المؤسسة :

إستغلال النفوذ الوظيفي

الإستفادة من السلطة للحصول على منفعة خاصة هي :

فساد

الإفلات من العقاب :

يعبر عن انفصال الإطار النظري لمفهوم سيادة القانون والواقع التطبيقي لهذا القانون

الاختصار الذي يشير الى مفهوم المنظمات الاهلية غير الحكومية هو : 

NGOs

الاستفادة من السلطة للحصول على منفعة خاصة :

استثمار وظيفي

الالية المحاسبية التي تستخدمها البرلمانات وقد تؤدي الى مناقشات عامة في البرلمان تفضي الى سحب الثقة من الوزير او من الحكومة بأكملها 

نظام الاستجواب 

البرلمان يمثل 

السلطة التشريعية 

التالية من المبادئ النظرية التي تعزز حيادية الوظيفة العامة ومهنيتها باستثناء 

ضمان علاوات مالية سنوية مجزية لكل الموظفين 

التدخل لصالح فرد أو جماعة ، دون إلتزام بأصول العمل والكفاءة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الإنتماء الحزبي :

الواسطة

التشريعات التي تعاقب على أفعال الفساد وتعاقب مقترفيه من موظفي الخدمة المدنية تتم من خلال :

عقوبات إدارية

التشريعات العقابية الإدارية ( التأديبية ) هي من منظومة التشريعات :

العقابية