إن الهيئات المحلية تخضع لرقابة الجمهور (الرقابة الشعبية ) وفاعلية هذه الرقابة لا يمكن ان تكتمل ان لم تترافق معها امكانية :
لانتخابات المباشرة والدورية
حماية مرتكبىي الفساد
عدم المساءلة
اخفاء المعلومات